فصل (تجب بالقتل) عمدا أو شبه عمد أو خطأ (كفارة) قال تعالى: ﴿ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة﴾ [النساء: 92] الآية وغير الخطإ أولى منه (وإن كان القاتل صبيا ومجنونا) ، فتجب في مالهما فيعتق الولي منه (وعبدا) فيكفر بالصوم (وذميا) وتكفيره بالعتق بأن يسلم عبده فيعتقه (وعامدا ومخطئا) كمتوسط بجناية شبه العمد (ومتسببا) كمباشر (بقتل مسلم) ولو كان (بدار حرب) بأن ظن كفره لكونه على زي الكفار (وذمي وجنين) لضمانهما (وعبد نفسه ونفسه) لحق الله تعالى (وفي نفسه وجه) أنه لا تجب لها كفارة كما لا يجب ضمانه (لامرأة وصبي حربيين وباغ وصائل ومقتص منه) أي لا تجب الكفارة بقتل واحد من الخمسة، لعدم ضمان الأولين وللحاجة إلى دفع الاثنين بعدهما، ولاستحقاق القصاص في الأخير.

(وعلى كل من الشركاء) في القتل (كفارة في الأصح) لأن كلا منهم قاتل، والثاني على الجميع كفارة (وهي كظهار) أي ككفارته المتقدمة في بابه (لكن لا إطعام) فيها (في الأظهر) اقتصارا على الوارد فيها من إعتاق رقبة مؤمنة فإن لم يجدها فصيام شهرين متتابعين، والثاني فيها الإطعام ككفارة الظهار الوارد فيها فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا وتقدم الكلام على ذلك.