(وعلى عاقلة الجاني) خطأ كانت جنايته أو شبه عمد أو عمدا بأن قصد غير الحامل فأصابها أو قصدها بما لا يؤدي إلى الإجهاض غالبا أو بما يؤدي إليه (وقيل إن تعمد فعليه) ، والأول ينفي العمد في الجنين لعدم تحققه أو عدم مباشرته بالجناية وظاهر أنه لا قصاص فيه ونص عليه في الأم، وتقدم حديث الغرة مع الدية في فصل لزومها العاقلة
(والجنين اليهودي أو النصراني قيل كمسلم وقيل هدر والأصح) فيه (غرة كثلث غرة مسلم) كما في ديته.
(و) الجنين (الرقيق) فيه (عشر قيمة أمه) على وزان اعتبار الغرة في الحر بعشر دية أمه المساوي لنصف عشر الدية المتقدم (يوم الجناية وقيل) يوم (الإجهاض) ، والقيمة في الأول أكمل غالبا فإن فرض زيادتها بعده اعتبرت الزيادة فيعتبر أقصى القيم من الجناية إلى الإجهاض (لسيدها) لملكه الجنين (فإن كانت مقطوعة) أي مقطوعة الأطراف (والجنين سليم قومت سليمة في الأصح) بأن تقدر كذلك لسلامته، والثاني لا تقدر سليمة لنقصها لأن الأعضاء أمر خلقي وفي تقدير خلافه بعد ولو كان الجنين مقطوع الأطراف والأم سليمة لم تقدر مقطوعة في الأصح لأن نقصان الجنين قد يكون من أثر الجناية واللائق الاحتياط والتغليظ (وتحمله) أي العشر في الجنين الرقيق (العاقلة في الأظهر) هما القولان السابقان في حمل العاقلة العبد. ثانيهما أنه في مال الجاني. .