كتاب دعوى الدم والقسامة بفتح القاف وهي الأيمان تقسم على أولياء الدم قاله الجوهري وعبر عن القتل بالدم للزومه له غالبا والدعوى به تستتبع الشهادة به الآتية في الباب (يشترط أن يفصل) مدعي القتل (ما يدعيه من عمد وخطإ) وشبه عمد (وانفراد وشركة) فإن الأحكام تختلف باختلاف هذه الأحوال.
(فإن أطلق استفصله القاضي) بما ذكر لتصح بتفصيله الدعوى (وقيل يعرض عنه) لئلا ينسب إلى تلقين وفي الروضة كأصلها في كلام الأئمة ما يشعر بوجوب الاستفصال وقال الماسرجسي لا يلزم الحاكم أن يصحح دعواه وهذا أصح أي فلا يلزمه الاستفصال، فيكون أولى (وأن يعين المدعى عليه فلو قال) في دعواه في جماعة حاضرين (قتله أحدهم) فأنكروا وطلب تحليفهم (لم يحلفهم القاضي في الأصح) أي لا تحليف لإبهام المدعى عليه، والثاني يحلفهم أي يأمر بحلفهم للتوسل إلى إقرار أحدهم بالقتل واستيفاء الحق ولا ضرر عليهم في يمين صادقة (ويجريان في دعوى غصب وسرقة وإتلاف) على أحد حاضرين بخلاف دعوى القرض والبيع وسائر المعاملات لأنها تنشأ باختيار المتعاقدين وشأنها أن يضبط كل منهما صاحبه.
(وإنما تسمع) الدعوى (من مكلف) أي بالغ عاقل