لإبقاء الآدميين (فإن طرح مال غيره بلا إذن ضمنه وإلا) أي وإن طرحه بإذنه رجاء السلامة (فلا) ضمان

(ولو قال) لغيره (ألق متاعك) في البحر (وعلي ضمانه أو على أني ضامن) فألقاه فيه (ضمن) الملقي (ولو اقتصر على) قوله (ألق) متاعك في البحر فألقاه (فلا) ضمان (على المذهب) وفي وجه من الطريق الثاني فيه الضمان كقوله أد ديني فأداه فإنه يرجع عليه في الأصح، وفرق الأول بأن أداء الدين ينفعه قطعا والإلقاء قد لا ينفعه (وإنما يضمن ملتمس لخوف غرق ولم يختص نفع الإلقاء بالملقي) ، ففي غير الخوف لا ضمان وكذا في الاختصاص بأن يكون القائل على الشط أو في سفينة أخرى، وفي الأولى المتاع وصاحبه فقط ولو كان معه الملتمس أو غيره قيل يسقط قسط المالك وهو في واحد معه مثلا النصف والأصح المنع.

(ولو عاد حجر منجنيق) بفتح الميم والجيم (فقتل أحد رماته هدر قسطه وعلى عاقلة الباقين الباقي) من ديته لأنه مات بفعله وفعلهم خطأ فإن كان أحد عشرة سقط عشر ديته ووجب على عاقلة كل من التسعة عشرها (أو) قتل (غيرهم ولم يقصدوه فخطأ) قتله (أو قصدوه فعمد) قتله (في الأصح إن غلبت الإصابة) ، والثاني شبه عمد لأنه لا يتحقق قصد معين بالمنجنيق، والأول يمنع هذا إن غلب عدم الإصابة فشبه عمده جزما.