فإذا تلفت السفينتان بما فيهما المملوكتان للملاحين المجريين وهلكا أيضا بالاصطدام ففي تركة كل منهما نصف قيمة سفينة الآخر بما فيها وعلى عاقلة كل منهما نصف دية الآخر، وفي مال كل منهما كفارتان على الصحيح السابق (فإن كان فيهما مال أجنبي لزم كلا) منهما (نصف ضمانه وإن كانتا لأجنبي لزم كلا) منهما (نصف قيمتهما) ووجه الضمان في ذلك أن الاصطدام نشأ عن الأجراء، فإن حصل بغلبة الرياح وهيجان الأمواج فلا ضمان في الأظهر، ومقابله قيس على غلبة الدابة الراكب وفرق الأول بأن ردها باللجام ممكن.

(ولو أشرفت سفينة) فيها متاع وراكب مثلا (على غرق جاز طرح متاعها) في البحر لرجاء سلامتها، (ويجب) طرحه (لرجاء نجاة الراكب إذا خيف هلاكه) ويجب لاستحقاقهم ما لا روح فيه لتخليص ذي الروح وتلقى الدواب