فصل (دية الخطإ أو شبه العمد تلزم العاقلة) ما تقدم أول كتاب الديات وذكر هنا توطئة لما بعده، روى الشيخان عن أبي هريرة «أن امرأتين اقتتلتا فخذفت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن دية جنينها غرة عبد أو أمة وقضى بدية المرأة على عاقلتها» أي القاتلة وقتلها من صور شبه العمد وإذا ثبت أن الدية فيه على العاقلة ففي الخطإ أولى (وهم عصبته) أي الجاني من النسب (إلا الأصل والفرع) أي الأب وإن علا والابن وإن سفل في الحديث السابق في رواية «وأن العقل على عصبتها» وفي رواية فيه لأبي داود «وبرأ الولد» أي من العقل ويقال عليه الأصل، وروى النسائي حديث «لا يؤخذ الرجل بجريرة ابنه» (وقيل يعقل) في المرأة (ابن هو ابن ابن عمها) كما يلي نكاحها والأول يجعل البنوة مانعة هنا (ويقدم الأقرب) ، فالأقرب بأن ينظر في عدده والواجب آخر الحول ويوزع على العدد على ما يأتي بيانه (فإن بقي شيء) من الواجب (فمن يليه) أي الأقرب يوزع الباقي عليه، وهكذا والأقرب الإخوة ثم بنوهم وإن سفلوا ثم الأعمام ثم بنوهم كالإرث (و) يقدم (مدل بأبوين) على مدل بأب (والقديم التسوية بينهما) نظرا إلى أن المرأة لا تعقل (ثم) بعد عصبة النسب (معتق ثم عصبته) من النسب إلا أصله وفرعه في الأصح (ثم معتقه ثم عصبته) إلا أصله وفرعه على الخلاف (وإلا) أي وإن لم