إن كان في البعض الباقي كلام مفهوم فإن لم يكن فيه ذلك فأحد الوجهين وجوب كمال الدية لأن منفعة الكلام قد فاتت، وجزم به البغوي وقال الروياني: إنه المذهب والثاني وجوب القسط وما تعطل به من المنفعة لا يجب به شيء كما لو كسر صلبه فتعطل مشيه قال المتولي وهو المشهور ونصه في الأم كذا في الروضة وأصلها (لو عجز عن بعضها) أي الحروف (خلقة) كالأرت والألثغ (أو بآفة سماوية فدية) في إبطال كلامه لأنه مفهوم، (وقيل قسط) منها بالنسبة إلى جميع الحروف (أو بجناية فالمذهب لا تكمل دية) في إبطال كلامه لئلا يتضاعف الغرم في القدر الذي أبطله الجاني الأول، وقيل تكمل والخلاف مرتب على الخلاف فيما قبله قاله الرافعي أي فإن قلنا بالقسط هناك فهنا أولى أو بالكمال هناك فهنا فيه وجهان وحاصله طريقان قاطعة، وحاكية الخلاف ولو أبطل بعض ما يحسنه في المسائل الثلاث وجب قسطه مما ذكر على الخلاف فيه.

(ولو قطع نصف لسانه فذهب ربع كلامه أو عكس) أي قطع ربع لسانه فذهب نصف كلامه (فنصف دية) اعتبارا بأكثر الأمرين المضمون كل منهما بالدية، ولو قطع النصف فذهب النصف فنصف دية أيضا، وهو ظاهر (وفي الصوت) أي إبطاله مع بقاء اللسان على اعتداله وتمكنه من التقطيع والترديد (دية فإن بطل معه حركة لسان فعجز عن التقطيع والترديد فديتان) لأنهما منفعتان في كل منهما دية (وقيل دية) لأن المقصود الكلام، ويفوت بطريقين: انقطاع الصوت، وعجز اللسان عن الحركة وقد يجتمعان، روى البيهقي عن زيد بن أسلم قال «مضت السنة في الصوت إذا انقطع بالدية» وهذا من الصحابي في حكم المرفوع

(وفي الذوق) أي إبطاله (دية) كغيره من الحواس، ويبطل بجناية على اللسان أو الرقبة أو غيرهما.