أي إذهابه (نصف دية) ذكروا فيه حديث معاذ: «في البصر الدية» وهو غريب (فلو فقأها لم يزد) على النصف بخلاف إزالة الأذن وإبطال السمع منها لما تقدم (وإن ادعى زواله) أي الضوء وأنكر الجاني (سأل أهل الخبرة) فإنهم إذا أوقفوا الشخص في مقابلة عين الشمس ونظروا في عينه عرفوا أن الضوء ذاهب أو قائم بخلاف السمع لا يراجعون فيه إذ لا طريق لهم إلى معرفته (أو يمتحن بتقريب عقرب أو حديدة من عينه بغتة ونظر هل ينزعج) أو لا فإن انزعج فالقول قول الجاني بيمينه وإن لم ينزعج فقول المجني عليه بيمينه، وفي الروضة وأصلها: نقل السؤال عن نص الأم وجماعة، والامتحان عن جماعة ورد الأمر إلى خبرة الحاكم بينهما عن المتولي (وإن نقص) الضوء (فكالسمع) في نقصه، فإن عرف قدر النقص بأن كان يرى الشخص من مسافة فصار لا يراه إلا من نصفها مثلا فقسطه من الدية وإلا فحكومة في الأصح وإن نقص ضوء عين عصبت ووقف شخص في موضع يراه ويؤمر أن يتباعد حتى يقول لا أراه فتعرف المسافة ثم تعصب الصحيحة، وتطلق العليلة ويؤمر الشخص بأن يقرب راجعا إلى أن يراه فيضبط ما بين المسافتين ويجب قسطه من الدية.

(وفي الشم) أي إزالته بالجناية على الرأس وغيره، (دية على الصحيح) ذكروا فيه حديث عمرو بن حزم «في الشم الدية» وهو غريب.

والثاني فيه حكومة لأنه ضعيف النفع ودفع بأنه من الحواس التي هي طلائع البدن فكان كغيره منها وفي إزالته من أحد المنخرين نصف الدية وإن نقص وعلم قدر الذاهب وجب قسطه من الدية وإن لم يعلم فحكومة

(وفي الكلام) أي إبطاله بالجناية على اللسان (دية) . روى البيهقي حديث ابن عمر: «في اللسان الدية» إن منع الكلام ونقل الشافعي في الأم فيه الإجماع (وفي) إبطال (بعض الحروف قسطه والموزع عليها ثمانية وعشرون حرفا في لغة العرب) أولها في الذكر عادة ألف أي همزة ففي ذهاب نصفها نصف الدية، وفي كل حرف ربع سبع الدية لأن الكلام يتركب من جميعها (وقيل لا يوزع على الشفهية والحلقية) والأولى الباء والفاء والميم والواو والثانية الهاء والهمزة والعين والحاء المهملتان والغين والخاء المعجمتان لأن الجناية على اللسان فتوزع الدية على الحروف الخارجة منه، وهي ما عدا المذكورات، والأول قال الحروف وإن اختلفت مخارجها الاعتماد في جميعها على اللسان وبه يستقيم النطق، والحلقية منسوبة إلى الحلق، والشفهية إلى الشفة وأصلها شفهة، وقيل شفوة وعليه قول المحرر الشفوية وقوله في لغة العرب تعلق بالموزع.

وقوله قسطه أي