(وتدرك به حلاوة وحموضة ومرارة وملوحة وعذوبة وتوزع) الدية (عليهن) فإذا أبطل إدراك واحدة وجب خمس الدية (فإن نقص) الإدراك فلم يدرك الطعوم عن إكمالها (فحكومة) في النقص
(وتجب الدية في المضغ) أي إبطاله لأنه المنفعة العظمى للأسنان وفيها الدية فكذا منفعتها كالبصر مع العينين (و) تجب (في قوة إمناء) أي إبطالها (بكسر صلب) لفوات الماء المقصود للنسل (و) في (قوة حبل) أي إبطالها من المرأة لفوات النسل وهي دية المرأة (و) في (ذهاب جماع) بجناية على صلب مع بقاء الماء، وسلامة الذكر كما صوره فيكون المراد بطلان الالتذاذ بالجماع وعبر الإمام بشهوة الجماع واستبعد ذهابها مع بقاء المني وعللت المسألة بأن المجامعة من المنافع المقصودة ولو أنكر الجاني ذهاب الجماع صدق المجني عليه بيمينه لأنه لا يعرف إلا منه.
(وفي إفضائها) أي المرأة (من الزوج وغيره) أي من أي منهما (دية) أي ديتها (وهو رفع ما بين مدخل ذكر ودبر وقيل) مدخل (ذكر و) مخرج (بول) وهو فوقه واقتصر في الروضة كأصلها على الثاني في كتاب النكاح في مسألة لا يثبت الخيار بكونها مفضاة. قال الماوردي، وعلى الثاني تجب الدية الأول من باب أولى، وعلى الأول تجب في الثاني حكومة، وقال المتولي الصحيح أن كلا منهما إفضاء موجب للدية لأن الاستمتاع يختل بكل منهما، فلو أزال الحاجزين لزمه ديتان وسكت على مقالته في الروضة كأصلها بعد الوجهين السابقين وسواء الإفضاء بالوطء وغيره، كأصبع وخشبة والوطء بشبهة وبزنى (فإن لم يكن الوطء) للزوجة الذي هو حق الزوج (إلا بإفضاء فليس للزوج) الوطء ولا يلزمها تمكينه.
(ومن لا يستحق افتضاضها) أي البكر (فأزال البكارة بغير ذكر) كأصبع وخشبة (فأرشها) يلزمه وهو الحكومة المأخوذة من تقدير الرق كما سيأتي (أو بذكر لشبهة) كنكاح فاسد (أو مكرهة فمهر مثل ثيب وأرش) البكارة (وقيل مهر بكر) ولا أرش وإن طاوعته فلا مهر ولا أرش (ومستحقه) أي الافتضاض وهو الزوج (لا شيء عليه في إزالة البكارة بذكر) أو غيره، (وقيل إن أزال بغير ذكر فأرش) عليه لعدوله عن الطريق المستحق له، والأول يمنع اقتضاء العدول أرشا
(وفي البطش) أي إبطاله بأن ضرب يديه