ففي زواله بالإيضاح يدخل أرش الموضحة في ديته وفي زواله بقطع اليدين والرجلين تدخل ديته في ديتهما.

(ولو ادعى) المجني عليه (زواله) أي العقل بالجناية وأنكر الجاني (فإن لم ينتظم قوله) أي المجني عليه (وفعله في خلواته) بأن روقب فيها (فله دية بلا يمين) لأن يمينه تثبت جنونه والمجنون لا يحلف، وإن انتظم قوله وفعله في خلواته صدق الجاني بيمينه وإنما حلف لاحتمال صدور المنتظم اتفاقا أو جريا على العادة، وفي قوله ادعى المعدول إليه عن قول المحرر وغيره أنكر الجاني تصريح بالدعوى الأصل للإنكار وفهم من السياق أن المدعي المجني عليه واستشكل سماع دعواه المتضمنة لزوال عقله وأول بأن المراد ادعى وليه ومنه منصوب الحاكم

(وفي السمع) أي إبطاله (دية) روى البيهقي حديث «في السمع الدية» ونقل ابن المنذر فيه الإجماع.

(و) في إبطاله (من أذن نصف) من الدية، (وقيل قسط النقص) منه من الدية (ولو أزال أذنيه وسمعه فديتان) لأن السمع ليس في الأذنين (ولو ادعى زواله وانزعج للصياح في نوم وغفلة فكاذب) لكن يحلف الجاني لاحتمال أن الانزعاج بسبب آخر اتفاقي (وإلا) أي وإن لم ينزعج (حلف) لاحتمال تجلده (وأخذ دية وإن نقص) السمع (فقسطه) أي النقص من الدية (وإن عرف) قدره بأن عرف أنه كان يسمع من موضع كذا، فصار يسمع من قدر نصفه مثلا (وإلا) أي وإن لم يعرف قدره بالنسبة (فحكومة) فيها (باجتهاد قاض وقيل يعتبر سمع قرنه) بفتح القاف وسكون الراء أي من له مثل سنه (في صحته ويضبط التفاوت بين سمعيهما) وذلك بأن يجلس قرنه بجنبه ويناديهما من يرفع صوته من مسافة بعيدة لا يسمعه واحد منهما ثم يقرب المنادي شيئا فشيئا إلى أن يقول القرن: سمعت فيعرف الموضع، ثم يديم المنادي ذلك الحد من رفع الصوت، ويقرب إلى أن يقول المجني عليه: سمعت فيضبط ما بينهما من التفاوت أي ويؤخذ بنسبته من الدية (وإن نقص) السمع (من أذن سدت وضبط منتهى سماع الأخرى ثم عكس) أي سدت الصحيحة، وضبط منتهى سماع العليلة (ووجب قسط التفاوت) من الدية، فإن كان النصف وجب ربع الدية.

(وفي ضوء كل عين)