من قصاص أو أرش فيه، (وإن سرى) إلى النفس (فلا قصاص) فيه في طرف، ولا نفس لأن السراية من معفو عنه (وأما أرش العضو فإن جرى) في لفظ العفو عنه (لفظ وصية كأوصيت له بأرش هذه الجناية فوصية لقاتل) الأظهر صحتها كما تقدم في بابها فإن أبطلت لزم أرش العضو وإن صححت سقط أرشه إن خرج من الثلث وإلا سقط منه قدر الثلث (أو) جرى (لفظ إبراء أو إسقاط أو عفو سقط) قطعا (وقيل) هو (وصية) لاعتباره من الثلث اتفاقا ودفع بأنه إسقاط ناجز، والوصية (ما تعلق بالموت وتجب الزيادة عليه) أي الأرش (إلى تمام الدية) للسراية.

(وفي قول إن تعرض في عفوه) عن الجناية (لما يحدث منها سقطت) أي الزيادة وهذا ومقابله الراجح القولان في إسقاط الشيء قبل ثبوته، ولو كان العفو عمي يحدث بلفظ الوصية كقوله أوصيت له بأرش هذه الجناية وأرش ما يحدث منها أو تسري إليه بنى على القولين في الوصية للقاتل ويجيء في جميع الدية ما تقدم في أرش العضو في الوصية، ولو قطعت يداه فعفا عن أرش الجناية وما يحدث منها، فإن لم نصحح الوصية وجبت الدية بكمالها، وإن صححت سقطت بكمالها إن وفى بها الثلث سواء صححنا الإبراء عما لم يجب أم لم نصححه لأن أرش اليدين دية كاملة فلا يزيد بالسراية شيء.

(فلو سرى) قطع العضو المعفو عن قوده وأرشه (إلى عضو آخر) كأن قطع أصبعه، فتآكل باقي الكف (واندمل) القطع الساري إلى ما ذكر (ضمن دية السراية في الأصح) ، والثاني ينظر إلى أنها من معفو عنه ويضمنها أيضا في التعرض في العفو لما يحدث من الجناية في الأظهر السابق (ومن له قصاص نفس بسراية طرف) قطع (أو