والأول يمنع البدلية في هذه الصورة، (ولو عفا عن الدية لغا) هذا العفو (وله العفو بعده عليها) لأن اللاغي كالمعدوم.
(ولو عفا) عن القود (على غير جنس الدية ثبت) الغير المعفو عليه (إن قبل الجاني) ذلك وسقط القصاص (وإلا فلا) يثبت (ولا يسقط القود في الأصح) لأن العوض لم يحصل، والثاني يسقط لرضاه بالصلح عنه وعلى هذا قال البغوي هو كما لو عفا مطلقا أي فيأتي فيه الخلاف السابق (وليس لمحجور فليس عفو عن مال إن أوجبنا أحدهما) للتفويت على الغرماء (وإلا) بأن أوجبنا القود بعينه (فإن عفا) عنه (على الدية ثبتت وإن أطلق) العفو (فكما سبق) أي أن المذهب لا دية
(وإن عفا على أن لا مال فالمذهب أنه لا يجب شيء) وقيل تجب الدية بناء على أن إطلاق العفو يوجبها فليس له تفويتها ودفع بأن المفلس لا يكلف الاكتساب (والمنذر) بالمعجمة (في الدية كمفلس) فلا تجب في صورتي العفو (وقيل كصبي) فتجب.
(ولو تصالحا عن القود على مائتي بعير لغا إن أوجبنا أحدهما) لأنه زيادة على الواجب (وإلا) بأن أوجبنا القود بعينه (فالأصح الصحة) لأنه بدل عن الواجب بالاختيار، والثاني يقول الدية خلفه فلا يزاد عليها، ولو قال رشيد لآخر (اقطعني ففعل فهدر) أي لا قصاص فيه ولا دية (فإن سرى) القطع (أو قال اقتلني) فقتله (فهدر) للإذن (وفي قول تجب دية) بناء على أنها تجب للوارث ابتداء
(ولو قطع) بالبناء للمفعول أي عضوه (فعفا عن قوده وأرشه فإن لم يسر) القطع (فلا شيء)