عفا عن النفس فلا قطع له) لأن مستحقه القتل وقد عفا عنه (أو) عفا (عن الطرف فله حز الرقبة في الأصح) لاستحقاقه والثاني يقول استحقه بالقطع الساري وقد عفا عنه
(ولو قطعه ثم عفا عن النفس مجانا فإن سرى القطع بان بطلان العفو) ووقعت السراية قصاصا (وإلا) أي وإن وقف (فيصح) العفو.
(ولو وكل) باستيفاء القصاص (ثم عفا فاقتص الوكيل جاهلا) عفوه (فلا قصاص عليه) لعذره (والأظهر وجوب دية وأنها عليه لا على عاقلته) أي فتكون حالة في الأصح مغلظة في المشهور وهي لورثة الجاني (والأصح أنه لا يرجع بها على العافي) لأنه محسن بالعفو، والثاني يقول نشأ عنه الغرم ومقابل الأظهر يقول عفوه بعد خروج الأمر من يده لغو، والخلاف في قوله وإنها وجهان في الروضة كأصلها
(ولو وجب) لرجل (قصاص عليها) أي المرأة (فنكحها عليه جاز وسقط) القصاص (فإن فارق قبل الوطء رجع بنصف الأرش وفي قول بنصف مهر مثل) جزم في أصل الروضة بترجيح الأول أيضا والرافعي في الشرح عزا ترجيحه للبغوي وقال في المحرر رجح الأول.
كتاب الديات جمع دية والهاء عوض من واو فاء الكلمة يقال وديت القتيل أعطيت ديته وبيانها يأتي (في قتل الحر المسلم مائة بعير مثلثة في العمد ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة أي حاملا) لحديث الترمذي بذلك (وسواء أوجب) القصاص فعفا عن الدية أم لم يوجبه كقتل الوالد ولده، والبعير يطلق على الذكر والأنثى والخلفة بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام وبالفاء (ومخمسة في الخطأ