يقطع (أنف صحيح) شما (بأخشم) أي غير شام لأن الشم ليس في جرم الأنف (وأذن سميع بأصم) لأن السمع لا يحل جرم الأذن (ولا عين صحيحة بحدقة عمياء) مع قيام صورتها. (ولا لسان ناطق بأخرس) لأن النطق في جرم اللسان ويجوز العكس برضا المجني عليه

(وفي قلع السن قصاص لا في كسرها) لعدم الوثوق بالمماثلة فيه

(ولو قلع سن صغير لم يثغر) بضم أوله وسكون ثانيه المثلث، وفتح ثالثه المعجم أي تسقط أسنانه الرواضع التي من شأنها السقوط ومنها المقلوعة (فلا ضمان في الحال) لأنها تعود في جملة الرواضع غالبا (فإن جاء وقت نباتها بأن سقطت البواقي وعدن دونها، وقال أهل البصر فسد المنبت وجب القصاص ولا يستوفى له في صغره) فيؤخر حتى يبلغ، فإن مات الصبي قبل بلوغه اقتص وارثه في الحال أو أخذ الأرش.

(ولو قلع سن مثغور فنبتت لم يسقط القصاص في الأظهر) لأن العود نعمة جديدة، والثاني قال العادة قائمة مقام الأولى وعلى القولين للمجني عليه أن يقتص أو يأخذ الدية في الحال ولا ينتظر العود

(ولو نقصت يده أصبعا فقطع كاملة قطع وعليه أرش أصبع)