وللمجني عليه أن يأخذ دية اليد، ولا يقطع (ولو قطع كامل ناقصة فإن شاء المقطوع أخذ دية أصابعه الأربع وإن شاء لقطها) وليس له قطع اليد الكاملة (والأصح أن حكومة منابتهن تجب إن لقط لا إن أخذ ديتهن) لأن الحكومة من جنس الدية دون القصاص فدخلت فيها دونه، ومقابل الأصح في اللقط قاس على الدية وفي الدية قال تختص قوة الاستتباع بالكل (و) الأصح (أنه يجب في الحالين حكومة خمس الكف) الباقي والثاني قال كل أصبع تستتبع الكف كما تستبعها كل الأصابع أي فلا حكومة في المسألة أصلا.

(ولو قطع كفا بلا أصابع لا قصاص) عليه (إلا أن تكون كفه مثلها) ، فعليه القصاص فيها (ولو قطع فاقد الأصابع كاملها قطع كفه وأخذ دية الأصابع) نص عليه

(ولو شلت) بفتح الشين (أصبعاه فقطع يدا كاملة فإن شاء) المجني عليه (لقط) الأصابع (الثلاث السليمة وأخذ دية أصبعين وإن شاء قطع يده وقنع بها) ، وفي استتباع الثلاث حكومة منابتها واستتباع دية الأصبعين حكومة منبتهما الخلافان السابقان المختلفا الترجيح.

فصل إذا (قد ملفوفا) في ثوب (وزعم موته) حين القد وادعى الولي حياته (صدق الولي بيمينه في الأظهر) لأن الأصل بقاء الحياة ووجه مقابله أن الأصل براءة الذمة، وقيل يفرق بين أن يكون ملفوفا على هيئة التكفين أو في ثياب الأحياء. قال الإمام: وهذا لا أصل له قال في الروضة وإذا صدقنا الولي بلا بينة فالواجب الدية دون القصاص

(ولو قطع طرفا وزعم نقصه) كشلل أو فقد أصبع (فالمذهب تصديقه إن أنكر أصل السلامة في عضو ظاهر) كاليد (وإلا) بأن اعترف به فيه أو أنكره في عضو باطن كالذكر، (فلا) يصدق ويصدق