من يد أو رجل (بالصحيحة إلا أن يقول أهل الخبرة لا ينقطع الدم) لو قطعت بأن لم ينسد فم العروق بالحسم، فلا تقطع حذرا من استيفاء النفس بالطرف وتجب دية الصحيحة (ويقع بها) لو قطعت (مستوفيها) ولا يطلب أرشا للشلل وتقطع شلاء بشلاء مثلها أو أقل شللا إن لم يخف نزف الدم كما تقدم، والشلل بطلان العمل قاله الإمام

(ويقطع سليم) يدا ورجلا (بأعسم وأعرج) والعسم بمهملتين مفتوحتين تشنج في المرفق أو قصر في الساعد أو العضد (ولا أثر لخضرة أظفار وسوادها) المزيلين لنضارتها، فيقطع بطرفها الطرف السليم أظفاره منهما.

(والصحيح قطع ذاهبة الأظفار بسليمتها دون عكسه) أي لا تقطع سليمة الأظفار بذاهبتها لأنها أعلى منها ولا قائل في الأولى بعدم القطع لانتفاء وجهه وللإمام احتمال في الثانية بالقطع لأن الأظفار زوائد تتم الدية بدونها، والبغوي قال ينقص منها شيء وهذا الاحتمال مقابل الصحيح وهو القطع في الثانية، كالأولى (والذكر صحة وشللا كاليد) . كذلك فيما تقدم فلا يقطع الصحيح بالأشل ويقطع الأشل بالصحيح وبالأشل بالشرط السابق (والأشل منقبض لا ينبسط أو عكسه) أي منبسط لا ينقبض

(ولا أثر للانتشار وعدمه فيقطع فحل بخصي وعنين) أي ذكر الأول بذكر كل من الآخرين لأنه لا خلل في العضو، وتعذر الانتشار لضعف في القلب أو الدماغ. والخصي من قطع خصياه أي جلدتا البيضتين كالأنثيين مثنى خصية وهو من النوادر والخصيتان البيضتان والعنين العاجز عن الوطء.

(و)