الشرح (فلو قتله غير الأول) في الأولى (عصى ووقع) قتله (قصاصا وللأول دية والله أعلم) ، ولو قتله غير من خرجت قرعته فظاهر أن الحكم كذلك.
فصل إذا (جرح حربيا أو مرتدا أو عبد نفسه فأسلم) الحربي أو المرتد (وعتق) العبد (ثم مات بالجرح فلا ضمان) من قصاص أو دية اعتبارا بحالة الجناية، (وقيل تجب دية) اعتبارا بحالة استقرار الجناية، (ولو رماهما) أي الحربي أو المرتد والعبد (فأسلم وعتق) قبل إصابة السهم ثم مات بها، (فلا قصاص) لعدم الكفاءة في أول أجزاء الجناية (والمذهب وجوب دية مسلم مخففة على العاقلة) اعتبارا بحال الإصابة وقيل لا تجب اعتبارا بحال الرمي والخلاف مرتب في الشرح على الخلاف فيما إذا أسلم وعتق بعد الجرح وأولى منه بالوجوب، وكان تعبير المصنف فيه بالمذهب لذلك وقوله مخففة على العاقلة هو أرجح الأوجه أنها دية خطأ وقيل دية شبه عمد وقيل دية عمد وقطع الإمام والغزالي بالأول على وجه الوجوب