في القصاص، ولا شبهة في العمد.

(ولو جرحه جرحين عمدا وخطأ ومات بهما، أو جرح حربيا أو مرتدا ثم أسلم وجرحه ثانيا فمات) بهما (لم يقتل) لشركة الخطأ في الأولى وغير المضمون، فيما بعدها (ولو داوى جرحه بسم مذفف) أي قاتل سريعا (فلا قصاص على جارحه) وهو قاتل نفسه، (وإن لم يقتل غالبا فشبه عمد) فعله فلا قصاص على جارحه (وإن قتل غالبا وعلم فشريك) أي فالجارح شريك (جارح نفسه) فعليه القصاص في الأظهر، (وقيل شريك مخطئ) لقصد التداوي فلا قصاص عليه قطعا، وإن لم يعلم المجروح حال السم فكما لو لم يقتل غالبا (ولو ضربوه بسياط) أو عصا خفيفة (فقتلوه، وضرب كل واحد غير قاتل ففي القصاص عليهم أوجه أصحها يجب أن تواطئوا) على ضربه بخلاف ما إذا وقع اتفاقا. والثاني يجب مطلقا لئلا يصير ذريعة إلى القتل. والثالث لا قصاص على أحد منهم واحترز بقوله غير قاتل عن القاتل، فيجب عليهم القصاص.

(ومن قتل جمعا مرتبا قتل بأولهم أو معا) بأن ماتوا في وقت واحد أو أشكل الحال بين الترتيب والمعية، (فبالقرعة) بينهم فمن خرجت قرعته قتل به (وللباقين) في المسائل (الديات قلت) أخذا من الرافعي في