في مسائل الجرح، وجزم به في الشرح الصغير.

(ولو ارتد المجروح ومات بالسراية فالنفس هدر) أي لا يجب لها شيء (ويجب قصاص الجرح) كالموضحة، وقطع اليد (في الأظهر) اعتبارا بحالة الجناية، والثاني يعتبر حالة استقرارها (يستوفيه قريبه المسلم) للتشفي (وقيل الإمام) لأنه لا وارث للمرتد (فإن اقتضى الجرح مالا وجب أقل الأمرين من أرشه ودية) للنفس (وقيل) الواجب (أرشه) بالغا ما بلغ ففي قطع اليد نصف الدية عليهما، وفي قطع اليدين والرجلين دية على الأول وديتان على الثاني (وقيل) هو (هدر) تبعا للنفس لا يجب به شيء، وعلى الوجوب فالواجب فيء لا يأخذ القريب منه شيئا

(ولو ارتد ثم أسلم فمات بالسراية فلا قصاص) لتخلل حالة الإهدار (وقيل: إن قصرت الردة وجب) القصاص، ولا يضر فيه تخللها (وتجب الدية) على الأول لوقوع الجرح والموت حالة العصمة (وفي قول نصفها) توزيعا على حالتي العصمة والإهدار، وفي ثالث ثلثاها توزيعا على حالتي العصمة وحالة الإهدار والأقوال فيما إذا طالت الردة، فإن قصرت وجب كل الدية قطعا، وقيل هي في الحالين.

(ولو جرح) مسلم (ذميا، فأسلم أو حر عبدا، فعتق ومات بالسراية فلا قصاص) ؛ لأنه لم يقصد بالجناية من يكافئه، (وتجب دية مسلم) لأنه في الابتداء مضمون وفي الانتهاء حر مسلم (وهي لسيد العبد) ساوت قيمته أو نقصت عنها (فإن زادت على قيمته فالزيادة لورثته) لأنها وجبت بسبب الحرية

(ولو قطع يد عبد فعتق ثم مات بسراية فللسيد الأقل من الدية الواجبة ونصف قيمته) أرش اليد المقطوعة في ملكه لو اندمل القطع (وفي قول الأقل من الدية وقيمته) لأن السراية حصلت بمضمون للسيد فلا بد من النظر إليها في حقه بأن يقدر موت المقطوع رقيقا