هذا العمل فيه بالعادة، والمراد فيه أجرة المثل؛ كما أفصح بها في الروضة في الثاني.

(ولو تعدى المستأجر بأن ضرب الدابة أو كبحها) بالموحدة والمهملة أي نخعا باللجام (فوق العادة) هو راجع إلى الاثنين. (أو أركبها أثقل منه أو أسكن حدادا أو قصارا) دق. (ضمن العين) أي صار ضامنا لها أما الضرب المعتاد ونحوه إذا قضى إلى تلف فلا يوجب ضمانا. (وكذا لو اكترى) دابة (لحمل مائة رطل من حنطة فحمل مائة شعيرا أو عكس) أي يصير ضامنا لها؛ لأن الشعير أخف فما أخذه من ظهرها أكثر، والحنطة أثقل فيجتمع ثقلها في الموضع الواحد. (أو لعشرة أقفزة شعير فحمل) عشرة (حنطة) أي يصير ضامنا للدابة لزيادة ثقل الحنطة. (دون عكسه) لخفة الشعير مع استوائهما في الجحيم. (ولو اكترى) دابة (لمائة فحمل مائة، وعشرة لزمه أجرة المثل للزيادة وإن تلفت بذلك ضمنها إن لم يكن صاحبها معها) ؛ لأنه صار غاصبا لها بحمل الزيادة. (فإن كان) صاحبها معها. (ضمن قسط الزيادة وفي قول نصف القيمة) ؛ لأن التلف بمضمون وغيره، فتوزع القيمة بالقسط أو بالسوية، الأول أقرب في المحرر، والشرح وأظهر في الروضة. (ولو سلم المائة والعشرة إلى المؤجر، فحملها جاهلا) بالزيادة بأن قال له هي مائة كاذبا فتلفت الدابة بها. (ضمن المكتري على المذهب) كما لو حملها بنفسه، وفيما يضمنه القولان، والطريق الثاني في ضمانه قولا لعارض الغرور، والمباشرة قال الرافعي وسواء ثبت الخلاف أم لا فالظاهر وجوب الضمان وإن حملها عالما بالزيادة، ولم يقل له المستأجر شيئا فحكمه كما ذكره في قوله

: (ولو وزن المؤجر وحمل) بالتشديد (فلا أجرة للزيادة) لعدم الإذن في نقلها. (ولا ضمان إن تلفت) بذلك الدابة سواء غلط المؤجر أم لا، وسواء جهل المستأجر الزيادة أم علمها وسكت.

(ولو أعطاه ثوبا ليخيطه) بعد قطعه. (فخاطه قباء وقال: أمرتني بقطعه قباء فقال) المالك (بل قميصا