فالأظهر تصديق المالك بيمينه) ؛ لأنه المصدق في أصل الإذن فكذا في صفته فيحلف أنه ما أذن له في قطعه قباء. (ولا أجرة عليه) إذا حلف (وعلى الخياط أرش النقص) للثوب وهو ما بين قيمته صحيحا ومقطوعا، أو ما بين قيمته مقطوعا قميصا ومقطوعا قباء، وجهان وعليه الثاني إن لم ينقص القباء، فلا شيء عليه، ورجح بعضهم الأول والقول الثاني تصديق الخياط بيمينه؛ لأن المالك يدعي عليه الغرم والأصل عدمه، فيحلف أنه ما أذن له في قطعه قميصا وأنه أذن له في قطعه قباء قاله في الشامل، وفي الروضة عن الشيخ أبي حامد الاقتصار على الشق الثاني فإذا حلف فلا أرش عليه ولا أجرة له، بيمينه وقيل له المسمى وقيل أجرة المثل، وعلى الأول أي انتفاء الأجرة له، أن يدعي بها على المالك، ويحلفه فإن نكل ففي تجديد اليمين عليه، وجهان قال في الروضة: ينبغي، أن يكون أصحهما التجديد، وهذه قضية مستأنفة، وقال فيما قدمه عن الشيخ أبي حامد إنه أصح إن لم تثبت الأجرة؛ لأن هذا القدر كاف في نفي الغرم، وإن أثبتناها فقول صاحب الشامل هو الصواب.

فصل: لا تنفسخ الإجارة ولا تفسخ (بعذر) في غير المعقود عليه للمستأجر أو المؤجر الأول (كتعذر وقود حمام) على مستأجره (وسفر) عرض لمستأجر دار مثلا (ومرض مستأجر دابة لسفر) عليها والثاني كمرض مؤجر دابة عجز به عن الخروج معها، وتأهل من أكرى داره أو حضور أهله المسافرين.

(ولو استأجر أرضا لزراعة فزرع فهلك الزرع بجائحة) من شدة حر أو برد أو سيل أو كثرة مطر أو جراد أو نحوها. (فليس له الفسخ، ولا حط شيء من الأجرة) ؛ لأن الجائحة لم تؤثر في منفعة الأرض.