أي لا يجوز إبداله؛ لأنه معقود عليه (وما يستوفي به كثوب وصبي عين) أي المذكور (للخياطة والإرضاع يجوز إبداله في الأصح) ؛ لأنه طريق للاستيفاء كالراكب لا معقود عليه والثاني المنع كالمستوفى منه.

(ويد المكتري على الدابة والثوب) مثلا (يد أمانة مدة الإجارة وكذا بعدها في الأصح) تبعا لها فيكون كالمودع والثاني يد ضمان كالمستعير فيضمن ما يتلف على هذا دون الأول وفي ضمان ما يتلف من المنافع وجهان أصحهما المنع، أخذا من الأصح السابق.

(ولو ربط دابة أو اكتراها لحمل أو ركوب ولم ينتفع بها) فتلفت (لم يضمن إلا إذا انهدم عليها إصطبل في وقت) للانتفاع (لو انتفع) بها فيه. (لم يصبها الهدم) فإنه يضمن؛ لأن التلف جاء من ربطها وقت لانتفاع بها، كبعض النهار دون جنح الليل في الشتاء.

(ولو تلف المال في يد أجير بلا تعد، كثوب استؤجر لخياطته أو صبغه لم يضمن إن لم يتفرد باليد، بأن قعد المستأجر معه) حي يعمل (أو أحضره منزله) ليعمل؛ لأن المال غير مسلم إليه في الحقيقة، وإنما استعان المالك به في شغله كما يستعين بالوكيل. (وكذا إن انفرد) باليد لا يضمن. (في أظهر الأقوال) والثاني يضمن كالمستام؛ لأنه أخذ لمنفعة نفسه ودفع بأنه أخذ لمنفعة المستأجر أيضا، فلا يضمن كعامل للقراض.

(والثالث يضمن) الأجير (المشترك وهو من التزم عملا في ذمته لا المنفرد وهو من آجر نفسه مدة معينة لعمل) ؛ لأن منافعه مختصة، بالمستأجر في المدة فيده كيد الوكيل مع الموكل، بخلاف المشترك واحترز بقوله بلا تعد عما إذا تعدى، فإنه يضمن مطلقا قطعا.

(ولو دفع ثوبا إلى قصار ليقصره، أو خياط ليخيطه ففعل) أي قصره أو خاطه (ولم يذكر أجرة فلا أجرة له) لعدم التزامها (وقيل له) الأجرة لاستهلاك الدافع عمله (وقيل إن كان معروفا بذلك العمل) بالأجرة (فله) الأجرة (وإلا فلا) أجرة له (وقد يستحسن)