له فتنافي الإقرار لغيره إذ هو إخبار بسابق عليه ويحمل كلامه على الوعد بالهبة ولو قال: مسكني لزيد فهو إقرار؛ لأنه قد يسكن ملك غيره. (ولو قال: هذا) الثوب (لفلان وكان ملكي إلى أن أقررت) به (فأول كلامه إقرار وآخره لغو) فيطرح آخره ويعمل بأوله (وليكن المقر به) المعين (في يد المقر ليسلم بالإقرار للمقر له) في الحال، (فلو أقر ولم يكن في يده ثم صار) في يده (وعمل بمقتضى الإقرار) بأن يسلم للمقر له في الحال، (فلو أقر بحرية عبد في يد غيره ثم اشتراه حكم بحريته) فترفع يده عنه. (ثم إن كان قال) في صيغة إقراره (هو حر الأصل فشراؤه افتداء) له من جهة المشتري وبيع من جهة البائع، (وإن) كان (قال اعتقه) وهو يسترقه (فافتداء من جهته وبيع من جهة البائع على المذهب) وقيل: بيع من الجهتين (فيثبت فيه) على الأول (الخياران) أي خيار المجلس وخيار الشرط (للبائع فقط) وكذا يثبتان له في القسم الأول

(ويصح الإقرار بالمجهول) ويطلب من المقر تفسيره (فإذا قال له علي شيء قبل تفسيره بكل ما يقول وإن قل) كرغيف وفلس (ولو فسره بما لا يقول لكنه من جنسه