قوله بيمينه ذكر ذلك الروضة عن البغوي وأقره (ولو قال لي عليك ألف فقال: زن أو خذ أو زنه أو خذه أو اختم عليه أو اجعله في كيسك فليس بإقرار) ؛ لأن ذلك يذكر للاستهزاء (ولو قال: بلى أو نعم أو صدقت أو أبرأتني منه أو قضيته، أو أنا مقر به فهو إقرار) بالألف وعليه بينة الإبراء أو القضاء والرفض في الأخير بحث بأنه يجوزان يريد الإقرار لغيره فيضم إليه لك ولم يذكره في الروضة. (ولو قال: أنا مقر وأنا أقر به فليس بإقرار) بالألف لاحتمال الأول للإقرار بغيره كوحدانية الله تعالى والثاني للوعد بالإقرار به بعد (ولو قال: أليس لي عليك كذا؟ فقال: بلى أو نعم فإقرار وفي نعم وجه) أنه ليس بإقرار؛ لأنه موضوع للتصديق فيكون مصدقا له في النفي بخلاف بلى فإنه لرد النفي، ونفي النفي إثبات وأجيب بأن النظر في الإقرار إلى العرف وأهله يفهمون الإقرار بنعم فيما ذكر. (ولو قال: اقض الألف الذي لي عليك فقال: نعم أو أقضي غدا أو أمهلني يوما أو حتى أقعد أو أفتح الكيس أو أجد) أي المفتاح مثلا (فإقرار في الأصح) والثاني يقول: ليس بصريحة فيه.

فصل يشترط في المقر به أن لا يكون ملكا للمقر حين يقر (فلو قال داري: أو ثوبي أو ديني الذي على زيد لعمرو فهو لغو) ؛ لأن الإضافة إليه تقتضي الملك