على ما يشاء من زاملة أو غيرها.
(ولو شرط) في الإجارة. (حمل المعاليق) كالسفرة والإداوة للماء والقدر ونحوها. (مطلقا) أي من غير مشاهدة ولا وصف. (فسد العقد في الأصح) لاختلاف الناس في مقاديرها والثاني يصح، ويحمل المشروط على الوسط المعتاد نقله الشافعي عن بعض الناس عقب نصه على الأول، فقال بعض الأصحاب إنه عنى نفسه وجعل في المسألة قولين وقطع بعضهم بالأول، وأنه عنى غيره أي وهو أبو حنيفة ومالك. (وإن لم يشرطه) أي حمل المعاليق. (لم يستحق) لاختلاف الناس فيه، وقيل يستحق المعتاد.
(ويشترط في إجارة العين) للركوب ليتحقق. (تعيين الدابة وفي اشتراط رؤيتها الخلاف في بيع الغائب) والراجح عدم صحته فيكون الراجح اشتراط الرؤية. (و) يشترط (في إجارة الذمة) للركوب (ذكر الجنس) للدابة كالإبل والخيل. (والنوع) لهما كالبخاتي أو العراب. (والذكورة أو الأنوثة) فالأنثى أسهل سيرا والذكر أقوى. (ويشترط فيهما) أي في إجارتي العين والذمة (بيان قدر السير كل يوم إلا أن يكون بالطريق منازل مضبوطة فينزل) قدر السير (عليها) إن لم يبين
(ويجب في الإيجار للحمل) إجارة عين أو ذمة. (أن يعرف المحمول، فإن حضر رآه وامتحنه بيده إن كان في ظرف) تخمينا لوزنه، (وإن غاب قدر بكيل) في المكيل. (أو وزن) في الموزون والتقدير بالوزن في كل شيء أولى وأخصر. (و) أن يعرف (جنسه) أي المحمول لاختلاف تأثيره في الدابة، كما في الحديد والقطن فإنه يتثاقل بالريح نعم لو قال: آجرتكها لتحمل عليها مائة رطل، مما شئت صح في الأصح ويكون رضا منه بأضر الأجناس، ولو قال عشرة أقفزة مما شئت فالمفهوم من كلام أبي الفرج السرخسي أنه لا يغني عن ذكر الجنس لاختلاف الأجناس في الثقل مع الاستواء في الكيل قال الرافعي لكن يجوز أن يجعل