ذلك رضا بأثقل الأجناس كما جعل في الوزن رضا بأضر الأجناس قال في الروضة الصواب قول السرخسي والفرق ظاهر فإن اختلاف التأثير بعد الاستواء في الوزن يسير بخلاف الكيل، وأين ثقل الملح من ثقل الذرة. اه.

(لا جنس الدابة وصفتها) أي لا يجب أن يعرفها. (إن كانت إجارة ذمة) بخلاف ما تقدم فيها في الركوب؛ لأن المقصود هنا.

تحصيل المتاع في الموضع المشروط، فلا يختلف الغرض بحال حامله. (إلا أن يكون المحمول زجاجا ونحوه) كالخزف فلا بد من معرفة حال الدابة في ذلك. صيانة له أما إجارة العين للحمل فيشترط فيها تعيين الدابة. ورؤيتها كما تقدم في إجارة العين للركوب.

فصل: لا تصح إجارة مسلم لجهاد

لوجوبه عليه عند حضور الصف بخلاف الذمي، فتصح إجارته للإمام، وسيأتيان في كتاب السير.

(ولا عبادة) أي لا يصح إجارة لعبادة (تجب لها نية) كالصلاة؛ لأن القصد منها امتحان المكلف، بكسر نفسه، بالفعل ولا يقوم الأجير مقامه في ذلك. (إلا الحج) فإنه يجوز عن الميت، والعاجز لما تقدم في بابه. (وتفرقة زكاة) فإنها تجوز فيها الاستنابة لحصول المقصود بها ومثلها تفرقة الكفارة.

(وتصح) الإجارة (لتجهيز ميت ودفنه وتعليم القرآن) وإن كان كل منها فرض كفاية؛ لأنه لم يتعين على الأجير