(وما يبنى به) من طين ولبن أو آجر (إن قدر بالعمل) فإن قدر بالزمان لم يحتج إلى بيان ما ذكر (وإذا صلحت الأرض لبناء وزراعة وغراس اشترط تعيين المنفعة) من الثلاثة؛ لأن ضررها اللاحق للأرض مختلف (ويكفي تعيين الزراعة عن ذكر ما يزرع) فإن قال آجرتكها للزراعة فتصح (في الأصح) ويزرع ما شاء، والثاني لا تصح؛ لأن ضرر الزرع مختلف، ودفع بأن اختلافه يسير ولو قال للبناء أو للغراس، ولم يذكر ما يبني أو يغرس صحت في الأصح أيضا. (ولو قال لتنتفع بها ما شئت صح) ويصنع ما شاء. (وكذا لو قال إن شئت فازرع وإن شئت فاغرس) فإنه يصح (في الأصح) ويتخير المستأجر بينهما، والثاني لا يصح للإبهام، وفي الأولى وجه أنها لا تصح.

(ويشترط في إجارة دابة لركوب) إجارة عين أو ذمة. (معرفة الراكب بمشاهدة أو وصف تام) له في ذلك. (وقيل لا يكفي الوصف) فيه؛ لأن الغرض يتعلق بثقل الراكب وخفته، بالضخامة والنحافة، وكثرة الحركات، وقلتها والوصف لا يفي بذلك، وجوابه المنع (وكذا الحكم فيما يركب عليه من محمل) بفتح الميم الأولى وكسر الثاني ذكره الجوهري (وغيره) كزاملة (إن كان له) وفي المحرر معه أي وذكر في الإجارة. فإنه يشترط فيها معرفته بمشاهدته، أو وصفه التام، ولو لم يكن مع الراكب ما يركب عليه، فلا حاجة إلى ذكره ويركبه المؤجر