وقيل: صحيح ويلغو الإسناد؛ لأنه غير معقول. وقيل: فيه قولا تعقيب الإقرار بما يرفعه وفي الشرح تصحيح الطريق الثاني وتشبه في الروضة بأن الأصح البطلان وبه قطع في المحرر. (وإن أطلق) أي لم يسند إلى شيء (صح في الأظهر) . ويحمل على الجهة الممكنة في حقه والثاني يقول لا ضرورة إلى ذلك، وعلى الصحة في الأحوال الثلاث إنما يستحق الحمل إذا انفصل حيا لدون ستة أشهر أولها فأكثر إلى دون أربع سنين وأمه غير فراش كما سيأتي في كتاب الوصايا ثم إن استحق بوصية فله الكل أو بإرث عن الأب وهو ذكر فكذلك أو أنثى فلها النصف أو أنثى فلها النصف

(إذا كذب المقر له المقر) بمال كثوب (ترك المال في يده في الأصح) ؛ لأن يده تشعر بالملك ظاهر أو سقط إقراره بمعارضة الإنكار، والثاني ينتزعه الحاكم ويحفظه إلى ظهور مالكه. (فإن رجع المقر في حال تكذيبه وقال: غلطت) في الإقرار (قبل قوله في الأصح) بناء على أن المال يترك في يده والثاني لا بناء على أن الحاكم ينتزعه منه وإن رجع المقر له وصدق المقر، وبنينا على أنه يعمل في يده لا يسلم للمقر له إلا بإقرار جديد، وإن بنينا على أن الحاكم ينتزعه لا يسلم إليه وإن أقام بينة على أنه ملكه لم تسمع

فصل قوله لزيد: كذا علي أو عندي (صيغة إقرار. وقوله: علي وفي ذمتي للدين ومعي وعندي للعين) أي محمول عند الإطلاق على الإقرار بالعين حتى إذا ادعى أنها وديعة وأنها تلفت