في العقد (وأن لا تقدم المزارعة) بأن يأتي بها عقب المساقة في عقد واحد، والثاني يجوز الفصل بينهما لحصولهما لشخص واحد ويجوز تقديم المزارعة، وتكون موقوفة إن ساقاه بعدها بان صحتها وإلا فلا (و) الأصح (أن كثير البياض كقليله) في صحة المزارعة عليه للحاجة والثاني قال الكثير لا يكون تابعا، والنظر في الكثير إلى زيادة النماء، أو إلى ساحة البياض، ومغارس الشجر وجهان قال في الروضة أصحهما الثاني (و) الأصح (أنه لا يشترط تساوي الجزء المشروط من الثمر والزرع) فيجوز أن يشرط العامل نصف الثمر وربع الزرع، والثاني قال التفصيل يزيل التبعية (و) الأصح (أنه لا يجوز أن يخابر تبعا للمساقاة) لعدم ورود ذلك والثاني قاسه على المزارعة (فإن أفردت أرض بالمزارعة فالمغل للمالك وعليه للعامل أجرة عمله ودوابه وآلاته، وطريق جعل الغلة لهما، ولا أجرة أن يستأجره بنصف البذر) شائعا. (ليزرع له النصف الآخر) من الأرض (ويعيره نصف الأرض) شائعا (أو يستأجره بنصف البذر ونصف منفعة الأرض) شائعا (ليزرع) له (النصف الآخر) من البذر (في النصف الآخر من الأرض) فيكون لكل منهما نصف، المغل شائعا وإن أفردت أرض بالمخابرة، فالمغل للعامل ولمالك الأرض عليه أجرة مثلها. وطريق جعل الغلة لهما، ولا أجرة أن يستأجر العامل نصف الأرض بنصف البذر. ونصف عمله ومنافع دوابه وآلاته أو بنصف البذر، ويتبرع بالعمل والمنافع.

فصل: يشترط في المساقاة (تخصيص الثمر بهما واشتراكهما