فيه والعلم بالنصيبين بالجزئية كالقراض) فلو شرط بعض الثمر لغيرهما، أو كله لأحدهما أو جزءا منه للعامل أو المالك غير معلوم فسدت، ولو قال على أن الثمر بيننا، أو إن نصفه لي أو نصفه لك، وسكت عن الباقي صحت في الأولى مناصفة والثالثة دون الثانية على الأصح في الثلاث أو على أن ثمر هذه النخلة، أو النخلات لي أو لك والباقي بيننا وعلى أن صاعا من الثمر لك أو لي والباقي بيننا فسدت.

(والأظهر صحة المساقاة بعد ظهور الثمر لكن قبل بدو الصلاح) والثاني لا لفوات بعض الأعمال، وهو ما تخرج به الثمرة وعارضه الأول، بأن العقد بعد ظهورها، أبعد عن الغرر بالوثوق بالثمر، الذي منه العوض فهو أولى بالجواز، أما بعد بدو الصلاح فلا تصح جزما لفوات معظم الأعمال. (ولو مساقاة على ودي) بفتح الواو، وكسر الدال المهملة، وتشديد التحتانية، وهو صغار النخل.

(ليغرسه ويكون الشجر لهما لم يجز) كما لو سلم إليه البذر، ليزرعه وأيضا الغرس ليس من عمل المساقاة فضمه يفسدها لما سيأتي.

(ولو كان) الودي (مغروسا) وساقاه عليه (وشرط له جزءا من الثمر على العمل. فإن قدر له مدة يثمر فيها غالبا صح) ذلك ولا يضر كون أكثر المدة لا ثمر فيها، كأن ساقاه عشر سنين، والثمر يغلب وجوده في العاشرة خاصة، فإن اتفق أنه لم يثمر لم يستحق العامل شيئا كما لو ساقاه على النخيل المثمرة فلم تثمر. (وإلا) أي وإن قدر مدة لا يثمر فيها غالبا. (فلا) يصح ذلك كالمساقاة على الشجر الذي لا يثمر لخلوها عن العوض (وقيل إن تعارض الاحتمالان) أي احتمال الإثمار واحتمال عدمه. (صح) ؛ لأن الثمر مرجو، فإن أثمر الشجر استحق العامل ما شرط له وإلا فلا شيء له وعلى عدم الصحة يستحق الأجرة، وإن لم يثمر؛ لأنه عمل طامعا

(وله مساقاة شريكه في الشجر إذا شرط له زيادة على حصته) كأن كانت.