(وموردها) في الأصل (النخل) للحديث السابق (والعنب) ؛ لأنه في معنى النخل (وجوزها القديم في سائر الأشجار المثمرة) كالتين والتفاح والمشمش للحاجة والجديد المنع والفرق أنها تنمو من غير تعهد بخلاف النخل والعنب وعلى المنع لو كانت بين النخل والعنب وعلى المنع لو كانت بين النخل أو العنب فساقى عليها معه تبعا ففيها وجهان قال في الروضة: أصحهما الجواز ذكره في آخر باب المزارعة والشجر ما له ساق وما لا يثمر منه كالصنوبر لا تجوز المساقاة عليه ولا على غير الشجر كالبطيخ وقصب السكر ويشترط أن تكون الشجرة المساقى عليها مرئية معينة فلا تجوز على أحد البساتين المرئيين من غير تعيين

(ولا تصح المخابرة وهي عمل الأرض ببعض ما يخرج منها والبقر من العامل ولا المزارعة وهي هذه المعاملة والبذر من المالك) روى الشيخان عن جابر أنه «نهى عن المخابرة» وروى مسلم عن ثابت بن الضحاك أنه - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن المزارعة»

(فلو) (كان بين النخل بياض) أي أرض خالية من الزرع وغيره (صحت المزارعة عليه مع المساقاة على النخل) تبعا له لعسر الإفراد وعلى ذلك حمل معاملة أهل خيبر السابقة ومثل النخل فيما ذكر العنب كما ذكره المصنف في تصحيح التنبيه (بشرط اتحاد العامل) أي أن يكون عمل المزارعة هو عامل المساقاة (وعسر إفراد النخل بالسقي والبياض بالعمارة) أي الزراعة وعبر في الروضة كأصلها بالتعذر قال فإن أمكن الإفراد لم تجز المزارعة (والأصح أنه يشترط أن لا يفصل بينهما) أي المساقاة والمزارعة