بدين أو عين (وكذا الوارث على المذهب) والقول الثاني لا يقبل؛ لأنه متهم فيه بحرمان بعض الورثة، والطريق الثاني القطع بالأول وعلى الثاني الاعتبار في كونه وارثا بحال الموت، وفي قول بحال الإقرار، وعليه لو أقر لزوجته ثم أبانها ومات لم يعمل بإقراره، ولو أقر لأجنبية ثم تزوجها ومات عمل بإقراره (ولو أقر في صحته بدين) لإنسان (وفي مرضه) بدين (لآخر لم يقدم الأول) بل يتساويان، كما لو أقر بهما في الصحة أو المرض، (ولو أقر في صحته أو مرضه) بدين لرجل (وأقر وارثه بعد موته) بدين (لآخر لم يقدم الأول في الأصح) ؛ لأن إقرار الوارث كإقرار المورث، فكأنه أقر بالدينين. والثاني يقدم الأول؛ لأنه بالموت تعلق بالتركة فليس للوارث صرفها عنه

(ولا يصح إقرار مكره) على الإقرار

(ويشترط في المقر له أهلية استحقاق المقر به فلو قال لهذه الدابة علي كذا فلغو) ؛ لأنها ليست أهلا للاستحقاق (فلو قال) : علي (بسببها لمالكها) كذا (وجب) . وحمل على أنه جنى عليها أو اكتراها (ولو قال لحمل هند) علي أو عنده (وكذا بإرث) عن أبيه مثلا (أو وصية) له من فلان (لزمه) ذلك؛ لأن ما أسند إليه ممكن (وإن أسنده إلى جهة لا تمكن في حقه) كقوله: أقرضنيه أو باعني به شيئا (فلغو)