ممرها) التابع لها بأن كان بدرب غير نافذ. (فلا شفعة له فيها) لانتفاء الشركة فيها. (والصحيح ثبوتها في الممر إن كان للمشتري طريق آخر إلى الدار، أو أمكن فتح باب) لها (إلى شارع وإلا) أي وإن لم يمكن فتح باب ولا طريق (فلا) تثبت فيه حذرا من الإضرار بالمشتري، والثاني تثبت فيه، والمشتري هو المضر بنفسه بشرائه هذه الدار، والثالث للشريك الأخذ بالشفعة إن مكن المشتري من المرور جمعا بين الحقين، وألحق الشيخ أبو محمد بعدم الإمكان في الخلاف، ما إذا كان في اتخاذ الممر الحادث عسر، أو مؤنة لها وقع، ويؤخذ من ذلك وجه بعدم الثبوت في الشق الأول وهو مقابل الصحيح فيه المعبر به في أصل الروضة أيضا ووجه بأن في الثبوت ضررا للمشتري والصحيح يقول ينتفي بما شرط، وحيث قيل بالثبوت فيعتبر كون الممر قابلا للقسمة على الأصح السابق، أما الدرب النافذ فغير مملوك فلا شفعة في ممر الدار المبيعة منه قطعا.

(وإنما تثبت) الشفعة (فيما ملك بمعاوضة ملكا لازما متأخرا عن ملك الشفيع كمبيع ومهر وعوض خلع وصلح دم ونجوم وأجرة ورأس مال سلم) فلا شفعة فيما ملك بغير معاوضة كالإرث والوصية والهبة بلا ثواب وسيأتي ما احترز عنه باللازم وما بعده، وقوله وصلح دم هو في الجناية عمدا فإن كانت خطأ فالواجب فيها الإبل، ولا يصح الصلح عنها لجهالة صفاتها، وقوله ونجوم عطف على دم يعني والصلح عن نجوم الكتابة على الوجه المرجوح بصحته.

(ولو شرط في البيع الخيار لهما) أي للمتبايعين (أو للبائع) وحده (لم يؤخذ بالشفعة حتى ينقطع الخيار) سواء قلنا الملك في زمنه للبائع أم للمشتري أم موقوف (وإن شرط للمشتري وحده فالأظهر أنه يؤخذ) بالشفعة (إن قلنا الملك) في زمن الخيار (للمشتري) نظرا إلى أنه آيل إلى اللزوم والثاني ينظر إلى أنه غير لازم الآن (وإلا) أي وإن قلنا الملك في زمن الخيار للبائع أو موقوف (فلا) يؤخذ بالشفعة لعدم تحقق زوال الملك وقيل يؤخذ لانقطاع سلطنة البائع، بلزوم العقد من جهته.

(ولو وجد المشتري بالشقص عيبا أراد رده بالعيب، وأراد الشفيع أخذه، ويرضى بالعيب، فالأظهر إجابة الشفيع) حتى لا يبطل حقه من الشفعة، والثاني إجابة المشتري وإنما يأخذ الشفيع إذا استقر العقد وسلم عن الرد

(ولو اشترى اثنان دارا أو بعضها فلا شفعة لأحدهما على الآخر)