لحصول الملك لهما في وقت واحد. (ولو كان للمشتري شرك) بكسر الشين أي نصيب. (في الأرض) كأن كانت بين ثلاثة أثلاثا فباع أحدهم نصيبه لأحد صاحبيه. (فالأصح أن الشريك لا يأخذ كل المبيع بل) يأخذ (حصته) وهي فيما ذكر السدس والثاني يأخذ كل المبيع، ولا حق فيه للمشتري؛ لأن الشفعة تستحق على المشتري، فلا يستحقها على نفسه والأول قال لا شفعة في حصة المشتري فملكه مستقر عليهما بالشراء.

(ولا يشترط في التملك بالشفعة حكم حاكم ولا إحضار الثمن ولا حضور المشتري) ولا رضاه بل يوجد التملك بها مع كل مما ذكر ومع غيره كما سيأتي. (ويشترط لفظ من الشفيع كتملكت أو أخذت بالشفعة) وإن لم يعلم الثمن (ويشترط مع ذلك إما تسليم العوض إلى المشتري، فإذا تسلمه أو ألزمه القاضي التسليم) إن امتنع منه أو قبض القاضي عنه كما زاده في الروضة. (ملك الشفيع الشقص وإما رضا المشتري بكون العوض في ذمته) أي الشفيع. (وإما قضاء القاضي له بالشفعة إذا حضر مجلسه وأثبت حقه) فيها وطلبه. (فيملك به) أي بالقضاء. (في الأصح) والثاني لا يملك به حتى يقبض العوض، أو يرضى المشتري بتأخيره.

(ولا يتملك شقصا لم يره الشفيع على المذهب) وليس للمشتري منعه من الرؤية، وفي قول يتملكه قيل الرؤية بناء على صحة بيع الغائب، وله الخيار عند الرؤية، والطريق الثاني القطع بالأول؛ لأن الأخذ بالشفعة قهري لا يناسبه إثبات الخيار فيه.