الثمن أو قيمته، كما سيأتي فحق التملك فيما ذكر، هو مسمى الشفعة شرعا. (لا تثبت في منقول بل) تثبت (في أرض وما فيها من بناء وشجر تبعا) لها (وكذا ثمر لم يؤبر) تثبت فيه تبعا للأرض (في الأصح) كشجره والثاني يقيسه على المؤبر، فإنه إذا بيع مع الشجر، والأرض لا تثبت فيه الشفعة، بل يأخذ الشفيع الأرض والشجر بحصتهما من الثمن روى مسلم عن جابر قال: «قضى رسول الله بالشفعة في كل شركة لم تقسم أربعة» ، وحائط الأول المنزل والثاني البستان، ولا شفعة في بناء أو غراس أفرد بالبيع لانتفاء التبعية

(ولا شفعة في حجرة بنيت على سقف غير مشترك) بأن اختص به أحد الشريكين فيها، أو غيرهما إذ لا أرض لها. (وكذا مشترك في الأصح) لما ذكر والثاني يجعله كالأرض.

(وكل ما لو قسم بطلت منفعته المقصودة كحمام ورحى) أي طاحونة صغيرين. (لا شفعة فيه في الأصح) هو مبني على أن علة ثبوت الشفعة في المنقسم دفع ضرر مؤنة القسمة، أي أجرة القاسم والحاجة إلى إفراد الحصة الصائرة له، بالمرافق كالمصعد والمنور والبالوعة ونحوها، والثاني مبني على أن العلة دفع ضرر الشركة فيما يدوم وكل من الضررين حاصل قبل البيع، ومن حق الراغب فيه من الشريكين أن يخلص صاحبه منهما بالبيع له، فإذا باع لغيره سلطه الشرع على أخذه منه.

(ولا شفعة إلا لشريك) بخلاف الجاري روى البخاري عن جابر قال: إنما «جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الشفعة في كل ما لم يقسم» .

(ولو باع دارا وله شريك في