جعله على الخلاف لتعديه بالتسبب إلى هذه الحالة. قال الرافعي وتبعه المصنف وهذا أوفق لا طلاق الأكثرين تغليظا عليه.

(ولو قال ربعك أو بعضك أو جزؤك أو كبدك أو شعرك أو ظفرك) أو سنك أو يدك أو رجلك (طالق وقع) الطلاق قطعا بطريق السراية في المضاف إليه إلى الباقي كما يسري في العتق وقيل بطريق التعبير بالجزء عن الكل لأنه لا يتصور الطلاق في المضاف إليه وحده بخلاف العتق تظهر فائدتهما، فيما إذا قال إن دخلت الدار فيمينك طالق، فقطعت يمينها ثم دخلت إن قلنا بالثاني طلقت وإلا فلا، (وكذا دمك) طالق يقع به الطلاق (على المذهب) لأن به قوام البدن وفي وجه لا يقع لأنه كفضلة وقطع بعضهم بالأول (لا فضلة كريق وعرق) كأن قال ريقك أو عرقك طالق فإنها لا يقع بها الطلاق لأنها غير متصلة اتصال خلقة بخلاف ما تقدم، (وكذا مني ولبن) كأن قال منيك أو لبنك طالق، فإنهما لا يقع بهما الطلاق (في الأصح) ، والثاني يقع بهما لأن أصل كل منهما الدم ودفع بأنهما تهيآ للخروج بالاستحالة فأشبها الفضلة، (ولو قال لمقطوعة يمين يمينك طالق لم يقع على المذهب) والثاني في وقوعه وجهان تخريجا على الوجهين في أن الوقوع عند وجود المضاف إليه بطريق السراية، أو بطريق التعبير عن الكل بالجزء إن قلنا بالثاني وقع وإلا فلا ودفع التخريج بأنه على القول بالثاني لا بد من وجود المضاف إليه لتنتظم الإضافة

(ولو قال أنا منك طالق ونوى تطليقها طلقت) لأن عليه حجرا من جهتها حيث لا ينكح معها أختها ولا أربعا ويلزمه صونها فصح إضافة الطلاق إليه لحل السبب المقتضي.