بغير ذلك لا يحصل به إكراه، ولا يحصل الإكراه بالتخويف بالعقوبة الآجلة كقوله لأضربنك غدا (ولا تشترط) في عدم وقوع طلاق المكره (التورية بأن ينوي غيرها) ، أي غير زوجته كأن ينوي بقوله طلقت فاطمة غير زوجته.

(وقيل إن تركها بلا عذر) من جهل بها أو دهشة أصابته للإكراه (وقع) طلاقه لإشعار تركها بالاختيار ورد بالمنع

(ومن أثم بمزيل عقله من شراب، أو دواء نفذ طلاقه، وتصرفه له وعليه قولا وفعلا) كالنكاح والعتق والبيع والشراء والإسلام، والردة والقتل والقطع، (على المذهب وفي قول لا) ينفذ شيء من تصرفه لأنه ليس له فهم وقصد صحيح.

ويجاب بأن ما عنده من الفهم والقصد، يكفي في نفوذ التصرف، إذ هو من قبيل ربط الأحكام بالأسباب كما تقدم عن الغزالي (وقيل) ينفذ تصرفه (عليه) كالطلاق والإقرار والضمان تغليظا عليه لينزجر دون تصرف له كالنكاح لما تقدم، وأصل الخلاف أن الشافعي - رضي الله عنه - نص على وقوع طلاق السكران ونقل عنه في ظهاره قولان عن القديم طردا في غيره من تصرفاته، وفي تصرفات من شرب دواء مجننا لغير تداو ونفى بعضهم قول المنع، وطرد الآخر في جنس المنصوص من التصرفات التي عليهما المصنف واحترز بقوله أثم عمن لم يأثم بما ذكر، كمن أجر مسكرا أو أكره على شربه أو لم يعلم أنه مسكر أو تناول دواء مجننا بقصد التداوي، ويرجع في حد السكران إلى العرف، فإذا انتهى تغير الشارب إلى حالة يقع عليه اسم السكران عرفا، فهو محل الكلام.

وعن الشافعي - رضي الله عنه - أنه الذي اختل كلامه المنظوم وانكشف سره المكتوم وحقق الإمام، فقال شارب الخمر تعتريه ثلاثة أحوال إحداها هزة ونشاط إذا دبت الخمر فيه، ولم تستول عليه والثانية نهاية السكر، وهي أن يصير طافحا يسقط كالمغشي عليه لا يتكلم ولا يكاد يتحرك، والثالثة متوسطة بينهما وهي أن تختلط أحواله فلا تنتظم أقواله وأفعاله ويبقى تمييز وكلام وفهم فهذه الثالثة محل الخلاف في طلاق السكران، وأما الأولى فينفذ الطلاق فيها قطعا لبقاء العقل.

وأما الثانية فلا ينفذ فيها إذ لا قصد له كالمغمى عليه ومنهم من