لهذا الحجر مع النية، (وإن لم ينو طلاقا فلا) تطلق لأن اللفظ كناية من حيث إضافته إلى غير محله، (وكذا إن لم ينو) مع نية الطلاق (إضافته إليها) لا تطلق (في الأصح) لأنها محل الطلاق وقد أضيف إلى غير محله، فلا بد في وقوعه من صرفه بالنية إلى محله، والثاني تطلق لوجود نية الطلاق، ولا يحتاج إلى التعرض للمحل (ولو قال أنا منك بائن اشترط نية الطلاق وفي الإضافة) إليها (الوجهان) أصحهما الاشتراط فإذا نوى الطلاق مضافا إليها وإلا فلا لما تقدم، (ولو قال أستبرئ رحمي منك فلغو) وإن نوى به الطلاق لأن اللفظ غير منتظم في نفسه والكناية شرطها احتمال اللفظ للمعنى المراد، (وقيل إن نوى طلاقها وقع) والمعنى أستبرئ الرحم التي كانت لي.

فصل

: خطاب الأجنبية بطلاق كقوله لها أنت طالق، (وتعليقه بنكاح وغيره) كقوله إن نكحتك فأنت طالق أو كل امرأة أنكحها فهي طالق، أو إن دخلت الدار فأنت طالق (لغو) أي فلا تطلق على زوجها، ولا بنكاحها ولا بدخولها الدار بعد نكاحها لانتفاء الولاية من القاتل على المحل، وقد قال - صلى الله عليه وسلم - «لا طلاق إلا بعد نكاح» صححه الترمذي " (والأصح صحة تعليق العبد ثالثة كقوله إن عتقت أو إن دخلت) الدار، (فأنت طالق ثلاثا فيقعن إذا عتقت أو دخلت بعد عتقه) لأنه يملك أصل النكاح وهو يفيد الطلاق الثلاث بشرط الحرية وقد وجد، والثاني لا يصح لأنه لا يملك تنجيزها، فلا يملك تعليقها فيقع فيما ذكر طلقتان

(ويلحق) الطلاق (رجعية) لبقاء الولاية عليها بملك الرجعة (لا مختلعة) لانتفاء الولاية عليها، (ولو علقه بدخول) مثلا (فبانت) بطلاق قبل الدخول بها أو بعده (ثم نكحها ثم دخلت لم يقع إن) كانت (دخلت