كتاب الطلاق (يشترط لنفوذه التكليف) ، في المطلق أي أن يكون مكلفا فلا ينفذ طلاق الصبي والمجنون، قال المصنف زيادة على الرافعي وغيره، (إلا السكران) أي فإنه ينفذ طلاقه، كما سيأتي وهو غير مكلف، كما نقله في الروضة عن أصحابنا وغيرهم في كتب الأصول قال، ومرادهم أنه غير مخاطب حال السكر، ومرادنا هنا أي حيث لم يستثن، أنه مكلف بقضاء العبادات بأمر جديد انتهى، وانتفاء تكليفه لانتفاء الفهم، الذي هو شرط التكليف، فلا تصح منه الصلاة ونفوذ طلاقه من قبيل ربط الأحكام، بالأسباب كما قاله الغزالي في المستصفى

وأجاب عن قوله تعالى ﴿لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى﴾ [النساء: 43] الذي استند إليه الجويني، وغيره في تكليف السكران بأن المراد به من هو في أوائل السكر وهو المنتشي لبقاء عقله.

(ويقع) الطلاق (بصريحه بلا نية بكناية بنية) ، والكناية ما تحتمل معنى الصريح وغيره،