بالتصرف المذكور في مالها غاصب له فيقع الطلاق بائنا ويلزمه مهر مثل، وفي قول بدل المال المبذول كما تقدم أول الباب في اختلاع الأمة بعين مال السيد، وإن لم يصرح بشيء مما ذكر كأن اختلعها بعبد أو غيره ذكر أنه من مالها مقتصرا على ذلك وقع الطلاق رجعيا للحجر عليه في مالها بما ذكر، كما في خلع السفيهة، وخرج القاضي حسين من الخلع بمغصوب وقوع الطلاق بائنا ويعود القولان في الواجب

فصل

(ادعت خلعا فأنكر صدق بيمينه) إذ الأصل عدمه، فإن أقامت به بينة رجلين قضي بها ولا مال لأنه ينكره إلا أن يعود ويعترف بالخلع، فيستحقه قاله الماوردي (وإن قال طلقتك بكذا فقالت) طلقتني (مجانا بانت) بقوله (ولا عوض) عليها إذ الأصل عدمه، فتصدق بيمينها في نفيه، ولها النفقة فإن أقام بينة به أو شاهدا وحلف معه ثبت كما قاله في البيان، (وإن اختلفا في جنس عوضه أو قدره) أو صفته كأن قال خالعتك على دنانير، فقالت بل على دراهم، أو قال على مائتين فقالت بل على مائة، أو قال على صحاح فقالت بل على مكسرة، (ولا بينة) لواحد منهما، (تحالفا) كالمتبايعين في كيفية الحلف ومن يبدأ به ثم يفسخان أو أحدهما أو الحاكم العوض وتبين.

(ووجب مهر مثل) لأنه المراد فإن كان لأحدهما بينة سقطتا، وفي قول يقرع بينهما وإن اختلفا في عدد الطلاق كأن قالت سألتك ثلاث طلقات بألف فأجبتني وقال بل سألت واحدة بألف فأجبتك تحالفا، ووجب مهر مثل والقول في عدد الطلاق الواقع قوله بيمينه

(ولو خالع بألف ونويا نوعا) من نوعين مثلا بالبلد لا غالب منهما كدراهم فضة أو فلوسا (لزم) إلحاقا للمنوي بالملفوظ (وقيل) لزم (مهر مثل) ، للجهالة في اللفظ، ولا عبرة بالنية فإن لم ينويا شيئا لزم مهر المثل جزما (ولو قال أردنا بالألف دنانير فقالت بل دراهم) فضة (أو فلوسا) ويعرف كل منهما مراد الآخر بالقرينة (تحالفا على الأول) الأصح وهو لزوم المنوي كالملفوظ، لأنه يرجع إلى الاختلاف في جنس العوض، (ووجب مهر مثل بلا تحالف في الثاني) لما تقدم فيه، (والله أعلم) . .