(ويصح اختلاع أجنبي وإن كرهت الزوجة) ذلك والتزامه المال فداء لها كالتزام المال لعتق السيد عبده، وقد يكون له في ذلك غرض صحيح كتخليصها ممن يسيء العشرة لها، ويمنعها حقوقها وسواء اختلعها بلفظ طلاق أم بلفظ خلع بناء على أنه طلاق، فإن قلنا إنه فسخ لم يصح لأن الفسخ بلا سبب لا ينفرد به الزوج، فلا يصح طلبه منه.

(وهو كاختلاعها لفظا وحكما) فهو من جانب الزوج ابتداء معاوضة، فيها شوب تعليق ومن جانب الأجنبي ابتداء معاوضة فيها شوب جعالة، فإذا قال الزوج للأجنبي طلقت امرأتي على ألف في ذمتك فقبل، أو قال الأجنبي للزوج طلق امرأتك على ألف في ذمتي، فأجابه وقع الطلاق بائنا بالمسمى وللزوج أن يرجع قبل قبول الأجنبي نظرا لشوب التعليق وللأجنبي أن يرجع قبل إجابة الزوج نظرا لشوب الجعالة إلى غير ذلك من الأحكام (ولوكيلها) في الاختلاع (أن يختلع له) ، كما له أن يختلع لها بأن يصرح بالاستقلال أو الوكالة أو ينوي ذلك فإن لم يصرح ولم ينو قال الغزالي، وقع لها لعود منفعته إليها.

(ولأجنبي توكيلها) في الاختلاع (فتتخير هي) أيضا بين الاختلاع لها والاختلاع له بأن تصرح أو تنوي ذلك كما تقدم فإن أطلقت وقع لها على قياس ما تقدم عن الغزالي وحيث صرح بالوكالة عنها أو عن الأجنبي، فالزوج يطالب الموكل وإلا طالب المباشر ثم يرجع على الموكل حيث نوى الخلع له.

(ولو اختلع رجل وصرح بوكالته كاذبا) فيها (لم تطلق) لأن الطلاق مربوط بالمال ولم يلتزمه واحد منهما (وأبوها كأجنبي فيختلع بماله) أي يجوز له ذلك (فإن اختلع بمالها وصرح بوكالة) عنها كاذبا (أو ولاية لم تطلق) لأنه ليس بولي في ذلك ولا وكيل فيه، (أو باستقلال فخلع بمغصوب) ، لأنه