بألف) كما لو سكت عن العوض، ويلغو ذكر المائة موافقة لها، (وقيل لا يقع) للمخالفة، كما لو قال أنت طالق بألف، فقبلت بمائة والفرق ظاهر، (ولو قالت طلقني غدا بألف، فطلق غدا أو قبله بانت) لأنه حصل مقصودها وزاد بتعجيله في الثانية، (بمهر مثل) قطعا (وقيل في قول بالمسمى) .

وفي القول الآخر الظاهر بمهر المثل ووجه القطع به، بأن هذا الخلع دخله شرط تأخير الطلاق، وهو فاسد لا يعتد به، فيسقط من العوض ما يقابله وهو مجهول، فيكون الباقي مجهولا والمجهول يتعين الرجوع فيه إلى مهر المثل، وقيل إن طلقها عالما ببطلان ما جرى منها وقع رجعيا، ولا يجب مال، ولو قصد ابتداء الطلاق وقع رجعيا فإن اتهمته حلف قاله ابن الرفعة، ولو طلقها بعد مضي الغد نفذ رجعيا لأنه خالف قولها فكان مبتدئا فإن ذكر مالا فلا بد من القبول.

(وإن قال إذا دخلت) الدار (فأنت طالق بألف فقبلت ودخلت طلقت على الصحيح) ، لوجود المعلق عليه مع القبول، وقيل لا تطلق لأن المعاوضة لا تقبل التعليق، فيمتنع معه ثبوت المال، فينتفي الطلاق المربوط به، وأشار بالفاء في قوله، فقبلت إلى اشتراط اتصال القبول وقال القفال يحتمل أن يخير بين أن يقبل في الحال، وبين أن يقبل عند وجود الصفة (بالمسمى) ، كما في الطلاق المنجز.

(وفي وجه أو قول بمهر مثل) لأن المعاوضة لا تقبل التعليق، وإن قبله الطلاق فيؤثر في فساد العوض ويرجع إلى مهر المثل وظاهر العبارة أن المال إنما يجب بالطلاق، وهو في المسمى وجه والأصح في أصل الروضة وجوب تسليمه في الحال، وتبع المحرر في التردد في أن الخلاف وجهان أو قولان وفي الروضة وأصلها وجهان ويقال قولان.