الصفة بخلافه في التعليق بالإعطاء المقتضي للتمليك، لأنها لم تعط وقال الإمام يكفي الوضع بين يديه وحكى في الأخذ كرها قولين أرجحهما المنع.

(ولو علق) الطلاق (بإعطاء عبد ووصفه بصفة سلم فأعطته) ، عبدا (لا بالصفة لم تطلق) أو بها (سليما) طلقت وملكه الزوج أو (معيبا فله) مع وقوع الطلاق به، (رده) للعيب (ومهر مثل وفي قول قيمته سليما) ، وليس له أن يطالب بعبد بتلك الصفة سليم لوقوع الطلاق بالمعطى بخلاف، ما لو قال طلقتك على عبد صفته كذا فقبلت، وأعطته عبدا بتلك الصفة معيبا له رده، المطالبة بعبد سليم لأن الطلاق وقع قبل الإعطاء بالقبول على عبد في الذمة، وفي وجه مسألة الكتاب لا يرد العبد بل يأخذ أرش العيب.

و (ولو قال) في التعليق بالإعطاء (عبدا) ولم يصفه (طلقت بعبد) على أي صفة كان (إلا مغصوبا في الأصح) ، لأن الإعطاء يقتضي التمليك، كما تقدم ولا يمكن تمليك المغصوب، والثاني تطلق بالمغصوب كالمملوك، لأن الزوج لا يملك المعطى، وإن كان مملوكا لها لما سيأتي فلا معنى لاعتبار ملكها له (وله مهر مثل) بدل المعطى لتعذر ملكه له لأنه يؤخذ عوضا، وهو مجهول عند التعليق والمجهول لا يصلح عوضا، ولا يأتي قول بالرجوع إلى القيمة لأن المجهول لا تعرف قيمته حتى يرجع إليها، ويعلم مما تقدم اشتراط الفور في التعليق بأن دون متى واقتصر المصنف على استثناء المغصوب، وإن كان المشترك مثله فيما ذكر لأنه مغصوب البعض، ولو وصفه بصفة دون صفة السلم فأعطته بتلك الصفة طلقت، وله مهر مثل بدله لما تقدم كما قاله الماوردي

(ولو ملك طلقة فقط فقالت طلقني ثلاثا بألف فطلق الطلقة فله ألف) ، لأنه حصل بتلك الطلقة مقصود الثلاث وهو الحرمة الكبرى (وقيل ثلثه) ، توزيعا للمسمى على العدد المسئول، كما لو كان يملك الثلاث فطلق واحدة، (وقيل إن علمت الحال) وهو أنه لا يملك إلا طلقة، (فألف) لأن المراد والحالة هذه كمل لي الثلاث، (وإلا فثلثه) لما تقدم والأول نص عليه في المختصر، والثاني قاله المزني والمفضل حمل الأول على حالة العلم، والثاني على حالة الجهل، وقيل يرجع إلى مهر المثل، وقيل لا شيء له لأنه لم يطلق، كما سألت.

(ولو طلبت طلقة بألف فطلق) طلقة، (بمائة وقع بمائة) لرضاه بها (وقيل