الفور، وقيل يكفي وجودهما قبل التفرق، ولا يشترط إعطاء المال في المجلس، ولا يخفى أن المراد بالضمان هنا القبول، والالتزام دون الضمان المفتقر إلى الأصالة.

(وإذا علق بإعطاء مال فوضعته بين يديه طلقت) ، وإن امتنع من قبضه لأن تمكينها إياه من القبض إعطاء منها، وهو بالامتناع من القبض مفوت لحقه، وقيل لا تطلق لأن الإعطاء إنما يتم بالتسليم والتسلم (والأصح دخوله) أي المعطى (في ملكه) لملك المرأة البضع بوقوع الطلاق والعوضان يتقارنان في الملك، والثاني لا يدخل في ملكه لأن حصول الملك له من غير لفظ مملك من جهتها بعيد فيرد المعطى ويرجع إلى مهر المثل.

(وإن قال إن أقبضتني) ، كذا فأنت طالق (فقيل) هو (كالإعطاء) في جميع ما ذكر فيه، ومنه اشتراط الفور وملك المقبوض نظرا إلى أنه يقصد به ما يقصد بالإعطاء، (والأصح) أنه (كسائر التعليق) لأن الإقباض لا يقتضي التمليك بخلاف الإعطاء ألا ترى، أنه إذا قيل أعطاه عطية فهم منه التمليك، وإذا قيل أقبضه لم يفهم منه ذلك (فلا يملكه) أي المقبوض ولا يرجع إلى مهر المثل.

(ولا يشترط للإقباض مجلس قلت ويقع) الطلاق (رجعيا ويشترط لتحقق الصفة) وهي الإقباض المتضمن للقبض، (أخذه بيده منها ولو مكرهة والله أعلم) ، فلا يكفي الوضع بين يديه ولا يمنع الأخذ كرها من وقوع الطلاق لوجود