بعد العتق، وإذا غرمه رجع به على الزوجة إذا قصد الرجوع، وإن أذن السيد في الوكالة تعلق المال بكسب العبد، فإذا أدى منه رجع به على الزوجة، ويجوز توكيلها في الخلع ذميا أيضا (ولا يجوز توكيل محجور عليه في قبض العوض) في الخلع، فإن وكله وقبض ففي التتمة أن المختلع يبرأ والموكل مضيع لماله، وأقره الشيخان (والأصح صحة توكيله امرأة بخلع زوجته أو طلاقها) ، لأن للمرأة تطليق نفسها بقوله لها طلقي نفسك، وذلك إما تمليك للطلاق أو توكيل به إن كان توكيلا فذاك أو تمليكا فمن جاز تمليكه الشيء جاز توكيله به، والثاني لا يصح لأنها لا تستقل بالطلاق، ولو وكلت الزوجة امرأة باختلاعها جاز بلا خلاف لاستقلال المرأة بالاختلاع، (ولو وكلا رجلا) في الخلع (تولى طرفا) منه مع أحد الزوجين أو وكيله، ولا يتولى الطرفين كما في البيع وغيره، (وقيل) يتولى (الطرفين) لأن الخلع يكفي فيه اللفظ من أحد الجانبين، كما لو قال إن أعطيتني ألفا فأنت طالق فأعطته ذلك يقع الطلاق خلعا وعلى هذا، ففي الاكتفاء بأحد شقي الخلع خلاف كما في بيع الأب مال نفسه من ولده.

فصل: الفرقة بلفظ الخلع طلاق ينقص العدد، فإذا خالعها ثلاث مرات لم ينكحها إلا بمحلل، (وفي قول فسخ لا ينقص عددا) ويجوز تجديد النكاح بعده من غير حصر، (فعلى الأول لفظ الفسخ) كأن قال فسخت نكاحك بألف فقبلت (كناية) في الطلاق يحتاج في وقوعه إلى نية كما أنه قول الفسخ صريح فيه.

(والمفاداة) كأن قال فديتك بكذا، فقالت قبلت أو افتديت.