لو اختلعها بأقل من ألف، (وإن زاد فقال اختلعها بألفين من مالها بوكالتها بانت ويلزمها مهر مثل) ، لفساد المسمى بزيادته على المأذون فيه، (وفي قول الأكثر منه ومما سمته) لرضاها بما سمته زائدا على مهر المثل، كذا حكى هذا القول في المحرر والشرح وزاد في الشرح في بيانه أنه إذا كان مهر المثل زائدا على ما سماه الوكيل لا يجب الزائد عليه لرضا الزوج به، ثم قال والعبارة الوافية بمقصود القول أن يقال يجب عليها أكثر الأمرين، مما سمته هي ومن أقل الأمرين من مهر المثل، ومما سماه الوكيل وعلى هذا اقتصر في الروضة في حكايته، (وإن أضاف الوكيل الخلع إلى نفسه فخلع أجنبي) ، وهو صحيح كما سيأتي، (والمال عليه) دونها (وإن أطلق) الخلع أي لم يضفه إليها ولا إلى نفسه، (فالأظهر أن عليها ما سمت وعليه الزيادة) ، فعلى كل منهما في الصورة المذكورة ألف، والقول الثاني عليها أكثر الأمرين مما سمته، ومن مهر المثل ما لم يزد على مسمى الوكيل، كما تقدم وعليه التكملة إن نقص عن مسماه، ولو أضاف الوكيل ما سمته إليها، والزيادة إلى نفسه ثبت المالك كذلك، وحيث يلزمها المال يطالبها الزوج به، ولو أطلقت التوكيل، بالاختلاع لم يزد الوكيل على مهر المثل، فإن زاد عليه وجب مهر المثل كما لو زاد على المقدر، ولا يجيء قول وجوب أكثر الأمرين،

(ويجوز توكيله) أي الزوج في الخلع من مسلمة (ذميا) لصحة خلعه ممن أسلمت تحته في العدة ثم أسلم، (وعبدا ومحجورا عليه بسفه) ، ولا يشترط إذن السيد والولي لأنه لا يتعلق بوكيل الزوج في الخلع عهدة بخلاف وكيل الزوجة، فلا يجوز أن يكون سفيها وإن أذن الولي له إلا إذا أضاف المال إليها فتبين ويلزمها إذ لا ضرر عليه في ذلك، فإن أطلق وقع الطلاق رجعيا كاختلاع السفيهة قاله البغوي وأقره الشيخان، ولو وكلت عبدا في الخلع جاز، وإن لم يأذن له السيد، فإن أضاف المال إليها فهي المطالبة به، وإن أطلق ولم يأذن السيد في الوكالة، طولب بالمال