(كخلع) في صراحته الآتية، (في الأصح) لورود القرآن به قال تعالى: ﴿فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾ [البقرة: 229] . والثاني أنه كناية جزما لأنه، لم يتكرر في القرآن ولا شاع في لسان حملة الشريعة

(ولفظ الخلع صريح) في الطلاق لشيوعه في العرف والاستعمال للطلاق (وفي قول كناية) فيه، حطا له عن لفظ الطلاق المتكرر في القرآن ولسان حملة الشريعة.

(فعلى الأول لو جرى بغير ذكر مال) ، كأن قال خالعتك فقبلت، (وجب مهر مثل في الأصح) ، لاطراد العرف بجريان الخلع على المال، فإذا لم يذكر رجع إلى مهر المثل، لأنه المراد وحصلت البينونة، والثاني لا يجب شيء لعدم ذكر العوض، ويقع الطلاق رجعيا وما ذكره على الأول يأتي على الثاني، أيضا لكن مع نية الطلاق.

(ويصح) الخلع،