(ولو خالع بمجهول) كثوب غير معين أو غير موصوف، (أو غير) معلومة (بانت بمهر المثل) لأنه المراد عند فساد العوض، (وفي قول ببدل الخمر) وهو قدرها من العصير كالقولين في إصداقها ولو خالع على ما لا يقصد كالدم وقع رجعيا بخلاف الميتة، لأنها قد تقصد للجوارح وللضرورة

(ولهما التوكيل) في الخلع (فلو قال لوكيله خالعها بمائة لم ينقص عنها) ، وله أن يزيد عليها من جنسها أو غيره، (وإن أطلق لم ينقص عن مهر المثل) ، لأنه المراد وله أن يزيد عليه من جنسه وغيره، (فإن نقص فيهما) بأن خالع بدون المائة في الأولى وبدون مهر المثل في الثانية (لم تطلق) لمخالفته للمأذون فيه وللمراد، (وفي قول يقع بمهر المثل) لفساد المسمى بنقصه عن المأذون، فيه والمراد ورجحه في أصل الروضة في الثانية بخلاف الأولى لمخالفة فيها لصريح الإذن

(ولو قالت لوكيلها اختلع بألف، فامتثل نفذ) وكذا