فإن زادت على ما قدره طولبت بالزائد بعد العتق، (وإن أطلق الإذن اقتضى مهر مثل من كسبها) ، فإن زادت عليه طولبت بالزائد بعد العتق، وإن قال: اختلعي بما شئت اختلعت بمهر المثل، وأكثر منه وتعلق الجميع بكسبها، ثم ما يتعلق بكسبها يتعلق بما في يدها من مال التجارة، إن كانت مأذونا لها فيها وهل يكون السيد بإذنه في الخلع بالدين ضامنا له فيه الخلاف السابق في مهر زوجة العبد، (وإن خالع سفيهة) أي محجورا عليها بسفه بلفظ الخلع كقوله خالعتك على ألف (أو قال) لها (طلقتك على ألف فقبلت طلقت رجعيا) ، ولغا ذكر المال، وإن أذن الولي فيه لأنها ليست من أهل التزامه وظاهر أنه، لو كان ذلك قبل الدخول طلقت بائنا بلا مال، كما قاله المصنف في نكت التنبيه، (فإن لم تقبل لم تطلق) ، لأن الصيغة تقتضي القبول فأشبه الطلاق المعلق على صفة

(ويصح اختلاع المريضة مرض الموت) ، إذ لها التصرف في مالها (ولا يحسب من الثلث إلا زائد على مهر المثل) ، بخلاف مهر المثل، وأقل منه فمن رأس المال لأن التبرع إنما هو بالزائد وليس وصية لوارث لخروج الزوج بالخلع عن الإرث، ويصح خلع المريض مرض الموت بدون مهر المثل، لأن البضع لا يبقى للوارث لو لم يخالع، (ورجعية في الأظهر) لأنها كالزوجة في كثير من الأحكام، والثاني لا لعدم الحاجة إلى الافتداء الذي هو القصد بالخلع وعلى هذا يقع بالطلاق رجعيا إذا قبلت كالسفيهة (لا بائن) بخلع أو غيره فلا يصح خلعها إذ لا فائدة فيه، (ويصح عوضه) أي الخلع (قليلا وكثيرا دينا وعينا ومنفعة) كالصداق،