ويملكه السيد كسائر أكساب العبد ولو قال السفيه إن دفعت إلي كذا، فأنت طالق لم تطلق إلا بالدفع إليه وتبرأ به كما قال الماوردي وكذا يقال في العبد وأسقط المصنف من المحرر أنه يصح خلع المفلس، لتقدمه في بابه

(وشرط قابله) أي الخلع من الزوجة أو الأجنبي بجواب أو سؤال ليصح خلعه، (إطلاق تصرفه في المال) بأن يكون مكلفا غير محجور عليه (فإن اختلعت أمة بلا إذن سيد بدين) في ذمتها (أو عين ماله بانت) لذكر العوض (وللزوج في ذمتها مهر مثل في صورة العين وفي قول قيمتها) ، أو مثلها لفساد العوض بانتفاء الإذن فيه، (وفي صورة الدين المسمى وفي قول مهر مثل) ، ورجحه في المحرر والشرح الصغير ورجح في أصل الروضة الأول ثم ما ثبت في ذمتها إنما تطالب به بعد العتق (وإن أذن) السيد، (وعين عينا له) أي من ماله (أو قدر دينا) في ذمتها كألف درهم (فامتثلت تعلق بالعين) في صورة العين (وبكسبها في الدين) ،